مقالات سازمان اوقاف

مطالب ویژه
پربازدیدترین اخبار
  • امروز
  • دیروز
  • هفته
  • ماه

امروز

دیروز

هفته

ماه

حدیث هفته

خدمات غیر حضوری

سامانه شکایات

راه حل برطرف نمودن موانع تحقق شعار سال ۱۳۹۷

راه حل برطرف نمودن موانع تحقق شعار سال ۱۳۹۷

رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ی اصلی کشور را مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مسئله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.

 دوشنبه 6 فروردین 1397   118  0      

رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ی اصلی کشور را مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مسئله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشت زیر به بررسی موانع تحقق شعار سال یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و راه حل برطرف نمودن این موانع پرداخته است.
* مشکل کجاست؟
شبهه دوگونه است: علمی و عملی. در شبهه‌ی علمی، مخاطب نسبت به درستی یک مدعا، تردید دارد، باور نیافته و اقناع نشده است اما در شبهه‌ی عملی، او به آنچه در منطق و نظر پذیرفت، پایبندی نشان نمی‌دهد و با عذرهایی، به‌اصطلاح از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسی که با علم به مضرات دخانیات، نمی‌تواند در مقابل تعارف دوستان یا عادت دیرینه‌ی خود یا هر دلیل دیگری، مقاومت کند و سیگار نکشد. این رفتار در سطح اجتماعی نیز بسیار بروز می‌کند، مثلاً خداوند انکار اطرافیان فرعون را، هم‌زمان با یقین به حقانیت فرستاده‌ی الهی، نتیجه‌ی میل به برتری‌طلبی و ظلم آن‌ها می‌شمارد. (نمل:۱۴) در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه‌ی امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه‌ی علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مؤلفه‌ی رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه‌ی همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه‌ی علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده‌ی حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه­‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه‌ی حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی­‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره­‌ای از بدنه‌ی جامعه می­‌شود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه‌ی بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی­‌خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
* مانع ذهنی
حال پرسش این است که با فرض داشتن همان تصور صحیح، موانع التزام عملی جامعه‌ی ما به حمایت از کالای ایرانی چیست؟
عقلانیت اقتصادی که در تئوری­‌های مدرن ترویج می‌شود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه‌ی جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می‌کنند. آدام اسمیت می­‌گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزش­‌های ملی، خنثی و جهان‌وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه­‌اش، حمایت هفته‌ی گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ی منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه­‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزش­‌های اخلاقی یا ملی­‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف­‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت­‌ها یا خانواده­‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می­‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره­‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه­‌های قبل اشاره می­‌کند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه‌ی دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه‌ی بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق­‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می­‌ساخت یا مصرف­‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ­‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می­‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرف­‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه­‌ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت­‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت­‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.­
واقعیت آن است که طبقه‌ی فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان می­‌کنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می‌شود، نباید برای آن­‌دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفتگوهای عمومی جامعه‌ی ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و درنتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به‌سبب رسوخ ایده‌ی انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می­‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر