رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ی اصلی کشور را مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مسئله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به آحاد مردم و مسئولان، مسئله‌ی اصلی کشور را مسئله‌ی اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با محور قرار دادن «تولید ملی» برای حل این مسئله، شعار و نام سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشت زیر به بررسی موانع تحقق شعار سال یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و راه حل برطرف نمودن این موانع پرداخته است.
* مشکل کجاست؟
شبهه دوگونه است: علمی و عملی. در شبهه‌ی علمی، مخاطب نسبت به درستی یک مدعا، تردید دارد، باور نیافته و اقناع نشده است اما در شبهه‌ی عملی، او به آنچه در منطق و نظر پذیرفت، پایبندی نشان نمی‌دهد و با عذرهایی، به‌اصطلاح از بار مسئولیت شانه خالی میکند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسی که با علم به مضرات دخانیات، نمی‌تواند در مقابل تعارف دوستان یا عادت دیرینه‌ی خود یا هر دلیل دیگری، مقاومت کند و سیگار نکشد. این رفتار در سطح اجتماعی نیز بسیار بروز میکند، مثلاً خداوند انکار اطرافیان فرعون را، هم‌زمان با یقین به حقانیت فرستاده‌ی الهی، نتیجه‌ی میل به برتری‌طلبی و ظلم آن‌ها می‌شمارد. (نمل:۱۴) در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه میکند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرفکننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه‌ی امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه‌ی علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مؤلفه‌ی رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه‌ی همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه‌ی علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده‌ی حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن میشود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزشهای اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر میشود و به سلامت مصرفکننده زیان وارد میکند، توصیه‌ی حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره‌‌ای از بدنه‌ی جامعه میشود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه‌ی بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی‌‌خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
* مانع ذهنی
حال پرسش این است که با فرض داشتن همان تصور صحیح، موانع التزام عملی جامعه‌ی ما به حمایت از کالای ایرانی چیست؟
عقلانیت اقتصادی که در تئوری‌‌های مدرن ترویج میشود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه‌ی جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب میکنند. آدام اسمیت می‌‌گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزشهای ملی، خنثی و جهان‌وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه‌‌اش، حمایت هفته‌ی گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه میکند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرفکننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه‌ی منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه‌‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزشهای اخلاقی یا ملی‌‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان، ارجمند و محترم میساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌‌ها یا خانواده‌‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره‌‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه‌‌های قبل اشاره میکند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه‌ی دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه‌ی بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق‌‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند میساخت یا مصرف‌‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرفکننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سخت‌گیرانه‌‌ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.
واقعیت آن است که طبقه‌ی فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان میکنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ میشود، نباید برای آن‌‌دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرفکننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفتگوهای عمومی جامعه‌ی ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و درنتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به‌سبب رسوخ ایده‌ی انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می‌‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده‌ی حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.