مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: سند ملی زیارت با هدف سامان‌دهی ظرفیت‌های معنوی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیارت و تقویت جایگاه آن در جامعه تدوین شده است، سندی که تحقق اهداف آن افزون بر تبیین چشم‌انداز و سیاست‌های کلان، به تقسیم کار روشن میان دستگاه‌ها، تأمین مالی پایدار، مشارکت مؤثر مردم و برخورداری از نظام ارزیابی دقیق نیاز دارد.
زیارت در فرهنگ اسلامی تنها سفری برای حضور در یک مکان مقدس نیست، بلکه فرصتی برای تعمیق باورهای دینی، پیوند معنوی با اولیای الهی و تقویت هویت فرهنگی و مذهبی جامعه به شمار می‌رود. از همین رو زیارت در ایران همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و علاوه بر ابعاد معنوی و اعتقادی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی گردشگری نیز تأثیرگذار بوده است. توجه به این ظرفیت‌ها، ضرورت تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی منسجم برای سامان‌دهی و ارتقای فرهنگ زیارت را بیش از پیش نمایان می‌کند.
در همین راستا، پیش‌نویس سند ملی زیارت را می‌توان تلاشی برای ترسیم چارچوبی کلان در جهت ترویج و توسعه فرهنگ زیارت، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی این حوزه دانست. چنین سندی می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی نهادهای مختلف، بهبود خدمات زیارتی و توجه همزمان به ابعاد معرفتی، فرهنگی و اجتماعی زیارت باشد. البته بررسی دقیق مفاد پیش‌نویس، اهداف، راهبردها و سازوکارهای اجرایی آن، برای ارزیابی میزان اثرگذاری و قابلیت تحقق این اهداف ضروری است.
در راستای بررسی ابعاد گوناگون پیش‌نویس سند ملی زیارت و تقاط قوت و ضعف آن به گفت‌و‌گو با رضا معممی‌مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه با هم می‌خوانیم.
ارزیابی شما از پیش‌نویس سند ملی زیارت چیست؟
سند ملی زیارت از این جهت که تلاش کرده است زیارت را فراتر از یک تجربه فردی و عبادی ببیند و ابعاد معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی آن را مورد توجه قرار دهد، واجد ظرفیت‌های ارزشمندی است. تأکید بر عدالت در دسترسی به زیارت، آرامش زائر، احیای سنت‌های مردمی، صیانت از هویت شهرهای زیارتی و تقویت ارتباطات فرهنگی در سطح بین‌المللی از جمله جهت‌گیری‌های قابل توجه این سند است.
با این حال، باید میان اهمیت موضوع زیارت و کیفیت سیاست‌گذاری برای آن تفاوت قائل شد. اهمیت زیارت به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که هر سندی با عنوان ملی زیارت الزاما به نتایج مؤثر منتهی شود. مسئله اصلی این است که آیا میان مبانی نظری مسائل واقعی میدان، سیاست‌های پیشنهادی، مسئولیت دستگاه‌ها، منابع مالی و شاخص‌های ارزیابی، ارتباطی روشن و قابل سنجش برقرار شده است یا خیر. به نظر می‌رسد سند در ترسیم افق مطلوب ظرفیت‌های خوبی دارد، اما برای تبدیل‌شدن به برنامه‌ای مؤثر به بازنگری کارشناسی در منطق مسئله‌یابی، نظام حکمرانی و سازوکار اجرا نیازمند است.
یکی از مسائل اصلی ضرورت تفکیک دقیق میان حقیقت دینی زیارت، مراتب معنوی آن و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی زیارت است. سند از مفاهیمی مانند «زیارت متعالی»، «زیست زائرانه» و «تمدن‌سازی زیارت» استفاده می‌کند، اما لازم است نسبت این مفاهیم با یکدیگر روشن‌تر شود و معیارهای تحقق آن‌ها به‌دقت تعریف شود. همچنین، در بخش تعریف شهر زیارتی بر شهرهایی مانند مشهد، قم و شیراز تأکید شده است، در حالی که جغرافیای زیارت در ایران به این شهرها محدود نیست و شبکه گسترده بقاع متبرکه و امامزادگان در شهرها و مناطق مختلف کشور نیز بخشی از واقعیت زیارت ایران را تشکیل می‌دهد. ضروری است میان مقاصد فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی تفکیک صورت گیرد تا سیاست‌ها متناسب با تنوع ظرفیت‌ها طراحی شوند.
از سوی دیگر، مسائل مطرح‌شده در سند اگرچه موضوعات مهمی را دربرمی‌گیرند، نیازمند تحلیل علّی و اولویت‌بندی دقیق‌ترند. باید مشخص شود هر مسئله از چه عواملی ناشی شده، کدام عامل در اولویت مداخله است و سیاست پیشنهادی چگونه قرار است آن را برطرف کند. صرف فهرست کردن مسائل و راهکارهای مطلوب برای حل مسائل پیچیده زیارت کافی نیست.
درباره تعدد سیاست‌ها و شاخص‌های ارزیابی چه نظری دارید؟
تعدد سیاست‌ها به خودی خود نشانه جامعیت نیست. در بخش‌هایی از سند سیاست‌های رسانه‌ای، روایتگری، نظارت بر خدمات، مشارکت مردمی و توسعه سفرهای زیارتی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این هم‌پوشانی می‌تواند به تداخل مسئولیت‌ها، موازی‌کاری و دشواری ارزیابی نتایج منجر شود. پیشنهاد این است که برای هر سیاست یک زنجیره مشخص تعریف شود؛ مسئله مستند، علت اصلی، هدف قابل سنجش، ابزار مداخله، دستگاه مسئول، منبع تأمین مالی و شاخص نتیجه.
در حوزه ارزیابی نیز باید میان تعداد فعالیت‌ها و آثار واقعی آن‌ها تفاوت گذاشت. تعداد برنامه‌های فرهنگی، محتوای تولیدشده یا زیرساخت‌های ایجادشده، شاخص عملکرد است، اما کاهش هزینه سفر برای اقشار کم‌برخوردار، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت زائر و تقویت اعتماد عمومی، به نتایج و پیامدهای سیاست نزدیکتر است. برای شاخص‌ها باید خط پایه، هدف کمی پنج ساله، روش جمع‌آوری داده و مسئول ارزیابی تعیین شود. همچنین، لازم است پایش سالانه و ارزیابی میان‌دوره‌ای پیش‌بینی شود تا اگر سیاستی به نتیجه نرسید، امکان اصلاح آن وجود داشته باشد. سند ملی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتوان درباره میزان تحقق اهداف آن، بر پایه شواهد و داده‌های معتبر، قضاوت کرد.
یکی از محورهای مهم در ارزیابی شما جایگاه وقف و موقوفات در سند است. توضیح می‌دهید؟
در این سند، وقف و نذر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بند ششم اهداف بر تحقق زیارت مردم‌پایه با تأکید بر احیای سنت‌های اصیل وقف و نذر تصریح شده و در سیاست ۶ـ۱ نیز ترویج وقف و نذر نوین، جذب سرمایه‌های مردمی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی و خدماتی مطرح شده است. بنابراین، نقد ما این نیست که سند اساساً به وقف اشاره نکرده است، بلکه مسئله اصلی نحوه مواجهه آن با ظرفیت موقوفات و جایگاه نهادی سازمان اوقاف و امور خیریه است. باید میان ترویج فرهنگ وقف و استفاده هدفمند از ظرفیت موقوفات موجود تفاوت قائل شد. موقوفات، منابع مالی عمومی و آزاد برای تخصیص به هر اولویت نیستند، هر موقوفه تابع نیت واقف و ضوابط شرعی و قانونی است. حفظ عین موقوفه، اجرای نیت واقف و ارتقای بهره‌وری اقتصادی آن اصولی هستند که باید در هر برنامه مرتبط با زیارت رعایت شوند.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود سند به شناسایی موقوفات مرتبط با زیارت، ظرفیت‌های قابل استفاده آن‌ها، چگونگی ارتقای بهره‌وری، نقش سازمان اوقاف در اجرای سیاست‌های مرتبط و سازوکار نظارت بر انطباق هزینه‌ها با نیات واقفان بپردازد. اگر سند از توسعه خدمات زیارتی، حمایت از زائران کم‌برخوردار و تقویت میزبانی مردمی سخن می‌گوید، باید روشن کند کدام ظرفیت‌های وقفی با چه سازوکاری و در چه چارچوبی می‌توانند در تحقق این اهداف نقش ایفا کنند. این موضوع باید در برنامه اجرایی و نظام ارزیابی نیز انعکاس پیدا کند.
جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در ساختار پیشنهادی سند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بخش اجرای سند، تقویت کارگروه ملی زیارت و تبدیل آن به قرارگاه ملی زیارت پیش‌بینی شده است. اصل هماهنگی میان دستگاه‌ها ضروری است، اما تشکیل یا تقویت یک ساختار به‌تنهایی مشکل حکمرانی را حل نمی‌کند. باید اختیارات، مسئولیت‌ها، ضمانت اجرای مصوبات، نسبت قرارگاه با نهادهای موجود و شیوه تأمین مالی مشخص باشد. نکته قابل توجه آن است که نام سازمان اوقاف و امور خیریه در فهرست صریح نهادهای همکار برای تدوین اساسنامه قرارگاه ملی زیارت در متن ارائه‌شده دیده نمی‌شود. با توجه به مسئولیت‌های این سازمان در حوزه بقاع متبرکه، موقوفات و اجرای نیات واقفان ضروری است جایگاه آن در معماری حکمرانی زیارت به‌صورت روشن بررسی و تعیین شود.
سازمان اوقاف نباید صرفاً مجری برنامه‌های فرهنگی یا تأمین‌کننده خدمات زیارتی تلقی شود، بلکه نقش آن در حفظ عین موقوفات، بهره‌وری اقتصادی، اجرای نیات واقفان و مدیریت ظرفیت‌های بقاع باید در معماری حکمرانی سند دیده شود. البته نقش‌آفرینی سازمان اوقاف نباید به معنای تحمیل تکالیف یکسان به همه بقاع یا استفاده نامحدود از منابع وقفی باشد. بقاع متبرکه از نظر موقعیت جغرافیایی، ظرفیت جذب زائر، منابع مالی و مأموریت اجتماعی تفاوت دارند. سیاست‌گذاری باید متناسب با این تفاوت‌ها صورت گیرد و مسئولیت هر مجموعه با ظرفیت واقعی آن تناسب داشته باشد.
آیا سند در حوزه مردمی‌سازی زیارت نیز نیازمند اصلاح است؟
بله؛ مردمی‌بودن زیارت صرفاً به مشارکت مردم در برنامه‌های رسمی یا حضور موکب‌ها و هیئت‌ها محدود نمی‌شود. مردمی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مردم امکان مشارکت مؤثر، ابتکار محلی، خدمت داوطلبانه و شکل‌دهی به سنت‌های اصیل میزبانی را داشته باشند. در کنار آن باید به حقوق مجاوران نیز توجه شود. توسعه زیارت ممکن است بر ترافیک، مسکن، خدمات عمومی، محیط‌زیست و فعالیت‌های اقتصادی محلی اثر بگذارد. بنابراین، سیاست زیارت نباید تنها بر افزایش شمار زائران تمرکز کند، بلکه کیفیت زندگی ساکنان، عدالت در توزیع منافع و هزینه‌های میزبانی و حفظ هویت محلی نیز باید بخشی از نظام ارزیابی باشد.
مردمی‌سازی همچنین، نیازمند آن است که ظرفیت‌های محلی، از جمله بقاع متبرکه، هیئت‌ها، گروه‌های داوطلب، خیرین و تشکل‌های مردمی، متناسب با توان و مأموریت خود فرصت نقش‌آفرینی داشته باشند. این مشارکت باید واقعی، هدفمند و قابل ارزیابی باشد، نه اینکه صرفا به حضور مردم در برنامه‌های از پیش طراحی‌شده محدود شود.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در سند توسعه زیرساخت‌های زیارتی است. در این زمینه چه ملاحظاتی دارید؟
توسعه خدمات و زیرساخت‌های زیارتی ضروری است، اما این توسعه زمانی پایدار خواهد بود که هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری، تعمیرات و استهلاک نیز از ابتدا دیده شود. ساخت یک مجموعه خدماتی یا ایجاد زیرساخت جدید پایان کار نیست، بلکه آغاز تعهدی مستمر برای اداره و نگهداری آن است. در مورد موقوفات، این مسئله اهمیت بیشتری دارد، زیرا هر تصمیم اقتصادی باید علاوه بر توجیه فنی و مالی با نیت واقف و ضوابط قانونی نیز سازگار باشد.
نمی‌توان صرفاً با استناد به اهداف یک سند ملی منابع یک موقوفه را به فعالیتی اختصاص داد که با وقف‌نامه آن انطباق ندارد. بنابراین، لازم است سند میان توسعه زیرساخت، تأمین منابع پایدار و حفظ دارایی‌های موجود توازن برقرار کند و برای هر برنامه، مدل تأمین مالی و مسئولیت بهره‌برداری مشخصی ارائه دهد.
اگر بخواهید سه پیشنهاد اصلی برای اصلاح سند ارائه کنید، چه خواهید گفت؟
نخست، مبانی مفهومی و روش شناسایی مسائل باید با شفافیت بیشتری تدوین شود تا رابطه میان داده‌های میدانی، مسائل اولویت‌دار و سیاست‌های پیشنهادی قابل ارزیابی باشد. دوم، نظام حکمرانی و اجرا باید روشن شود، به این معنا که مسئول نهایی هر سیاست، دستگاه‌های همکار، منابع مالی، زمان‌بندی و ضمانت اجرای تعهدات مشخص باشد. همچنین، بازبینی سالانه و امکان اصلاح سیاست‌های کم‌اثر باید پیش‌بینی شود. سوم، جایگاه نهادهای زیارتی، سازمان اوقاف و ظرفیت موقوفات باید متناسب با مأموریت قانونی آن‌ها در سند و برنامه اجرایی دیده شود. در این مسیر، رعایت نیت واقف، حفظ عین موقوفه، ارتقای بهره‌وری و توجه به تفاوت ظرفیت بقاع متبرکه ضروری است.
جمع‌بندی شما از آینده سند ملی زیارت چیست؟
سند ملی زیارت زمانی موفق خواهد بود که از بیان آرمان‌های ارزشمند به طراحی سازوکاری روشن برای حل مسائل واقعی برسد. معیار موفقیت تعداد اهداف و سیاست‌های مندرج در سند نیست، بلکه تغییری است که در تجربه زائر عدالت در دسترسی به زیارت، کیفیت میزبانی، مشارکت مردم و پایداری هویت شهرهای زیارتی ایجاد می‌شود. زیارت یک ظرفیت عمیق معنوی و اجتماعی است و بهره‌گیری از این ظرفیت به سیاست‌گذاری دقیق، تقسیم کار روشن، تأمین مالی پایدار و ارزیابی معتبر نیاز دارد. وقف و بقاع متبرکه نیز می‌توانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند، مشروط بر آنکه ظرفیت آن‌ها با شناخت واقعیت‌های میدانی، رعایت نیت واقفان و احترام به مأموریت‌های قانونی نهادهای مسئول به کار گرفته شود.
هدف از نقد کارشناسی سند نفی تلاش تدوین‌کنندگان نیست، بلکه هدف آن است که پیش از تصویب نهایی، نقاط ابهام برطرف شود تا سند ملی زیارت به متنی اثرگذار در میدان عمل تبدیل شود، نه مجموعه‌ای از سیاست‌های متعدد که ارزیابی دستاوردهای واقعی آن دشوار باشد.
منبع: ایکنا